على كل و احد ما جاز على الآخر و يجب له ما يجب له و يمتنع عليه مما يمتنع عليه .
و كذلك الأجسام المؤلفة من الجواهر و لهذا إذا أثبتوا حكما لجسم قالوا هذا ثابت لجميع الأجسام بناء على التماثل و أكثر العقلاء ينكرون هذا و حذاقهم قد أبطلوا الحجج التى إحتجوا بها على التماثل كما ذكر ذلك الرازي و الآمدي و غيرهمتا و قد بسط الكلام على هذا في مواضع و الشعري في ( كتاب الإبانة ( جعل القول بتماثل الأجسام من أقوال المعتزلة التى أنكرها .
و هؤلاء يقولون إن الله يخص أحد الجسمين المتماثلين بأعراض دون الآخر بمجرد المشيئة على أصل الجهمية أو لمعنى آخر كما تقوله القدرية و يقولون يمتنع إنقلاب الأجناس فلا ينقلب الجسم عرضا و لا جنس من الأعراض إلى جنس آخر فلو قالوا إن الأجسام مخلوقة و أن المخلوق ينقلب من جنس إلى جنس آخر لزم إنقلاب الأجناس فهؤلاء يقولون أن التولد الحاصل في الرحم و الثمر الحاصل فى الشجر و النار الحاصلة من الزناد هي جواهر كانت في المادة التى خلق ذلك منها و هي باقية لكن غيرت صفتها بالإجتماع و الإفتراق و الحركة و السكون .
