.
ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظر مخصوصا و هو النظر فى الأعراض و أنها لازمة للأجسام فيمتنع وجود الأجسام بدونها .
قالوا و ما لا يخلو عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث .
ثم منهم من إعتقد أن هذه المقدمة بينة بنفسها بل ضرورية و لم يميز بين الحادث المعين و المحدود و بين الجنس المتصل شيئا بعد شيء إما لظنه أن هذا ممتنع أو لعدم خطوره بقلبه لكن و إن قيل هو ممتنع فليس العلم بذلك بديهيا .
و إنما العلم البديهي أن الحادث الذي له مبدأ محدود كالحادث و الحوادث المقدرة من حين محدود فتلك ما لا يسبقها فهو حادث و ما لا يخلو منها لم يسبقها فهو حادث فإنه إذا لم يسبقها كان معها أو متأخرا عنها و على التقديرين فهو حادث .
و أما إذا قدر حوادث دائمة شيئا بعد شيء فهذا إما أن يقال هو ممكن و إما أن يقال هو ممتنع لكن العلم بإمتناعه يحتاج إلى دليل و لم تعلم طائفة معروفة من العقلاء قالوا إن العلم بإمتناع هذا بديهي ضروري و لا يفتقر إلى دليل