@ 121 @ .
وقيل : بل واجب . .
وقيل : مستحب . .
وحكى ابن قدامة الإجماع على استحبابها ، ودليل من قال بالوجوب بنص الآية : { وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } ، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حق الإبل لما ذكر الزكاة ( وأن حقها إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحه لبنها ، يوم ورودها ) . .
والواقع أن هذا الحديث ذكر فيه ما ليس بعارية قطعًا ، مثل طرق الفحل ومنح اللبن ، مما يضعف الاستدلال به . .
وقد ساق المجد في المنتقى برواية أحمد ولهم . .
أما الوعيد في الآية فقالوا : هو منصب على الصفات الثلاث : السهو عن الصلاة ، والرياء في العمل ، ومنع الماعون جميعاً ، ومن اتصف بواحدة فله قدره من الوعيد بحسبه . .
وأقل ما يقال فيها ما جاء في قوله تعالى : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى } ، والحديث الصحيح في حق الزكاة ، لما ذكر صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والإبل والبقر والخيل ، وقال : ( ولا ينسى حق الله في ظهرها ) . .
ثم سئل عن الحمر ، فقال : ( لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة : { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } ) . .
وإعارة المتاع إباحة المنفعة وهي خير كثير . .
والحديث الآخر : ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس ) . .
ونقل الشوكاني عن الكشاف قولاً : أنها تكون واجبة عند الاضطرار ، وقبيح في غير الضرورة مروءة . ا ه . .
والضرورة : مثل الدلو إذا وردت الماء ولا دلو معك ، وفي اضطرار إلى الماء . .
وقياس الفقهاء : أنه لو تلف شيء بسبب ذلك لضمن المانع . .
كما قالوا في الامتناع في بعض الصور : هل هو فعل أو ترك ؟ مثل من كان عنده