@ 119 @ .
فكأن هذا الجزء منه مشاركة مع اللَّه ، حيث أصبح من عمله جزء لطلب الثناء من الناس عليه . .
وقد جاء حديث أبي هريرة عند مسلم : يقول الله تعالى : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك معي غيري تركته وشركه ) . .
أما حكم الرياء في العمل ، ففي هذا النص دلالة على رد العمل على صاحبه ، وتركه له . .
فقيل : إنه يكون لا له فيه ، ولا عليه منه . .
فقيل : لا يخلو من ذم ، كما حذر الله تعالى منه بقوله : { وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَرِئَآءَ النَّاسِ } . .
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من راءى راءى الله به ، ومن سمع سمع الله به ) رواه مسلم . .
والتسميع : هو العمل ليسمع الناس به كما في حديث الوليمة ( في اليوم الأول والثاني والثالث سمعة . ومن سمّع سمّع به ) . .
فالرياء مرجعه إلى الرؤية ، والتسميع مرجعه إلى السماع . .
ومعلوم أنها نزلت في قريش يوم بدر ، وقد أحبط الله عملهم ، وردهم على أعقابهم . .
وفي حديث أبي هريرة ، وقيل : إنه محبط للأعمال لمسمى الشرك لقوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ } . .
وأجيب : بأنه يحبط العمل الذي هو فيه فقط ، فإن راءى في الصلاة أحبطها ولا يتعدى إلى الصوم ، وإن راءى في صلاة نافلة لا يتعدى إحباطها إلى صلاة فريضة ، وهكذا ، قد يبدأ عملاً خالصاً للَّه ، ثم يطرأ عليه شبح الرياء ، فهل يسلم له عمله أو يحبطه ما طرأ عليه من الرياء ؟ .
فقالوا : إن كان خاطراً ودفعه عنه فلا يضره ، وإن استرسل معه . فقد رجح أحمد