@ 194 @ .
وسواء كان ذلك بعطف أو بدون عطف . فمثاله مع العطف : قوله تعالى : { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ } ومثاله بدون عطف قوله تعالى : { وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا } . وقول الشاعر : وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا } . وقول الشاعر : % ( على إذا ما جئت ليلى بخفية % زيارة بيت الله رجلان حافيا ) % .
ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة التفضيل في نحو قوله : هذا بسراً أطيب منه رطباً . ونقل منع ذلك أيضاً عن الفارسي وجماعة . وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون : إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكن في الحال الأولى . والأولى عندهم هي العامل في الثانية . فهي عندهم أحوال متداخلة ، أو يجعلون الثانية نعتاً للأولى وممن اختار أن جملة { وَلَمْ يَجْعَل } حالية ، وأن { قَيِّماً } حال بعد حال الأصفهاني . .
وذهب بعضهم إلى أن قوله { قَيِّماً } بدل من قوله { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيماً . .
وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب حل العقد ، وعليه فهو بدل مفرد من جملة . .
كما قالوا : في عرفت زيداً أبو من . أنه بدل جملة من مفرد . وفي جواز ذلك خلاف عند علماء العربية . .
وزعم قوم أن { قَيِّماً } حال من الضمير المجرور في قوله { وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } واختار الزمخشري وغيره أن { قَيِّماً } منصوب بفعل محذوف ، وتقديره : ولم يجعل له عوجاً وجعله قَيِّماً ، وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز . كما قال في الخلاصة : وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا } واختار الزمخشري وغيره أن { قَيِّماً } منصوب بفعل محذوف ، وتقديره : ولم يجعل له عوجاً وجعله قَيِّماً ، وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز . كما قال في الخلاصة : % ( ويحذف الناصبها إن علما % وقد يكون حذفه ملتزماً ) % .
وأقرب أوجه الإعراب في قوله ( قَيِّماً ) أنه منصوب بمحذوف ، أو حال ثانية من ( الكتاب ) والله تعالى أعلم . .
وقوله في هذه الآية الكريمة : { لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا } اللام فيه متعلقة