5 - فمقدم على ما كان على شرط البخاري .
6ـ - وهو مقدم على ما كان على شرط مسلم .
7 - ـ وهو مقدم على ما ليس على شرطهما اجتماعا ولا انفرادا .
ونعني بشرطهما اجتماعا أن يكون رواة الحديث رواة كتابيهما ما باقي شروط الصحيح على الصحيح .
لكن ما كان على شرطهما وليس له عله فهو فوق ما انفرد به البخاري وكذا مسلم في صحيحه على المختار .
وذهب قاضي القضاة إلى أن ما كان على شرطهما فهو دونه أو مثله .
قال وإنما قلت أو مثله لما عند مسلم جهة ترجيح أيضا من حيث أنه في الكتاب المذكورفتعادلا