ورد الثاني بأنه إن أراد أن أحدا لم يضع مثله في جودة التركيب وحسن التهذيب فمسلم لكنه لم يلزم منه تقديمه في الصحة على صحيح البخاري وإن أراد أن أحدا لم يضع مثله في الصحة فممنوع .
4ـ - وأما ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه في صحيحيهما