فشيوخ وإن كان للمتن فالفقهاء وإذا رجح وكيع الإسناد الثاني مع نزوله بدرجتين لما امتاز به ورواته من الفقه المنضم لمعرفة الحديث على الإسناد الأول مع كونه صحيحا فكيف بغيره مما لا يصح والصحة بلا شك مع النزول هي العلو المعنوي عند النظر والتحقيق والعالي عند فقد الضبط والإتقان علو صوري فكيف عند فقد التوثيق وإليه أشار السلفي حيث قال الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من علو الجهلة على مذهب المحققين من النقلة والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق .
وقال إبراهيم بن الجنيد قلت لابن معين أيما أحب إليك أكتب جامع سفيان الثوري عن فلان أو فلان يعني عنه أو عن رجل عن المعافى بن عمران يعني عنه فقال عن رجل عن رجل حتى عد خسة أو ستة عن المعافى أحب إلي وروى السلفي وكذا الخطيب من طريق ابن معين قال الحديث بنزول عن ثبت خير من علو من غير ثبت قال السلفي وأنشد محمد بن عبد الله بن زفر في معناه .
( علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم ... وترككم ذاكم ضرب من العنت ) .
( إن النزول إذا ما كان عن ثبت ... أعلى لكم من علو غير ذي ثبـت ) .
وأسندهما الخطيب في جامعه إلى أبي بكر بن الأنباري أنه أنشدهما فالله أعلم وكذا أسند عن محمد بن عبيد الله العامري الأديب من قوله .
( لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول ... هو خير من كتابي بعلو عن طبول ) .
وللحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي