وحديث ذم النزول كقول علي بن المدني وأبي عمرو المستملي كما في الجامع للخطيب وغيره أنه شؤم وقول ابن معين كما في الجامع أيضا إنه قرحة في الوجه فهو ما لم ندع ضرورة لسماعه كقصد الشجرة في جمع الطرق أو غرابة اسم رواية عند من يقصد شيوخه على حروف المعجم أو عدم وجود غيره في يد عظيم لمن قصد الاعتناء بالأحاديث البلدانيات كما اتفق للحافظ الخطيب أنه كتب ببيت المقدس عن شاب اسمه وفي روى له عن بعض تلامذته ممن كان إذ ذاك في قيد الحياة لغرابة اسمه واقتفيت أثره في ذلك حيث سمعت على امرأة اسمها لميا مع نزول إسنادها أو ما لم يجبر النزول بصفة مرجحة كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونهم أحفظ أو أضبط أو أفقه أو كونه متصلا بالسماع وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك فإن العدول حينئذ إلى النزول وليس بمذموم ولا مفضول .
ونحوه بقول ابن الصلاح وما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو كان مختارا غير مرذول وقال بعضهم وفيه نظر لأنه والحالة هذه لا يسمى نازلا مطلقا وهو ظاهر .
وقد روينا من جهة عبد الله بن هاشم الطوسي وعلي بن خشرم أنهما قالا كنا عند وكيع فقال لنا أي الإسنادين أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقلنا الأعمش عن أبي وائل فقال سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ .
وقد فصل شيخنا تفصيلا حسنا وهو أن النظر إن كان للمسند
