أنه A قال لأبي إن الله أمرني أن اقرأ عليك .
وحدث به بعينه أبو عمرو بن السماك وعن جعفر المنادى وبين وفاتيهما ثمان وثمانون سنة فالبخاري كانت وفاته في سنة ست وخمسين ومائتين وتأخر شيخه المذكور بعده أربعة عشر سنة حتى سمع منه ابن السماك .
ثم كانت وفاة ابن السماك في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة فهما وإن اجتمعا في المنزلة فقد افترقا في الجلالة وقدم السماع فلا تكون الطريق إلى البخاري كالطريق إلى ابن السماك .
ومقتضى ما تقرر أن المتقدم الوفاة يكون حديثه أعلى سواء تقدم سماعه أو اقترن أو تأخر وإن كان في المتأخر ينذر وقوعه كما سيأتي في الذي بعده لأن المتقدم الوفاة يعز وجود الرواة عنه بالنظر لمتأخرها فيرغب في تحصيل مرويه لذلك على أن ابن أبي الدم قد نازع في أصل هذا القسم وقال يلزم على هذا أنه إذا روى صحابيان عن النبي A ثم رواه عن كل منهما جماعة واتصلت سلسلة كل جماعة ممن روى عنه وتساوى الصحابيان مع العدالة في بقية الصفات وتساوى الإسناد في العدد وصفات الرواة إلا أن أحد الصحابيين توفى قبل الآخر أن إسناد من تقدمت وفاته أعلى من إسناد من تأخرت وفاته قال وهذا لم أجده منقولا كذلك وهو لازم لا محالة انتهى .
والظاهر أن ابن دقيق العيد أيضا لم يرتضه فإن لم يذكره في الاقتراح وكذا لم يذكره شيخنا في توضيح النخبة ثم إن هذا كله في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ أبي شيخ وقياس راو براو .
وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك لامع التفات نظر لـ شيخ آخر بالصرف للضرورة فقد اختلف في حده فقيل يكون للخمسينا من السنين مضت بعد وفاته كما نقله الحافظ أبو علي