وثانيهما يعني وهو الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح .
قلت وهذا الثاني هو الحسن حقيقة بخلاف الآخر فهو لكنه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف مجاز كما يطلق اسم الصحيح مجازا على الثاني ثم أن القسمين ( كل ) من الترمذي والخطابي ( قد ذكر ) منهما قسما وترك آخر لظهوره كما هو مقتضى كل من الاحتمالين الماضيين في الترمذي أو ذهوله فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما وكلام الخطابي على ثانيهما لكن ليس الأول عنده من قبيل الحسن بل من قبيل الضعيف .
وحينئذ فتركه له لذلك لا لما تقدم ( وزاد ) أي ابن الصلاح في كل منهما كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ أي بكل منهما ( شملا ) بناء على تغايرهما أما مع ترادفهما كما سيأتي البحث فيه فاشتراط انتفاء أحدهما كاف ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي وحينئذ فزيادة ابن الصلاح له إنما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة .
ولكن قد قرر شيخنا منع اشتراط الترمذي نفيها وظهر بما قررته تفصيل ما أجمله ابن دقيق العيد حيث قال عقب ابن الصلاح وفيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ ولذلك مع اختلال غيرها من تعاريفه قيل إنه لا مطمع في تمييزه ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا ولذا عرف الحسن لذاته فقال هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيحة ولا يكون معلولا ولا شاذا .
ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط فراوي