فحدث ) ( 1 ) مع اأمن من الإعجاب ونحوه المذموم معه مثل هذا وعلى كل حال فما اقتصر عليه الترمذي كما سيأتي في الشاذ ( وقيل ) مما عزاه ابن الصلاح لبعض المتأخرين مريدا به الحافظ أبا الفرج بن الجوزي حيث قال في تصنيفيه الموضوعات والعلل المتناهية الحسن ما به ضعف قريب يحتمل بفتح الميم ( فيه ) هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر على عدم الاحتجاج به على أنه يمكن أن يقال إنه صفته الحسن مطلقا فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا واصحيح راجحا فضعفه بالنسبه لما هو أرجح منه والحسن لغيره أصله ضعيف وإنما طرأعليه الحسن بالعاضد الذي عضده فاحتمل لوجود العاضد ولولا العاضد لا ستمرت صفة الضعف فيه .
ولكن مع ما تكلفناه في توجيه هذه الأقوال الثلاثة ( ما بكل ذا ) أي ما تقدم ( حد ) صحيح جامع للحسن ( حصل ) بل هو مستبهم لا يشفي الغليل يعني لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره بضابط في آخرها وكذا في الشهرة في أولها ولغير ذلك فيهما وفي تعريف الترمذي الذي زعم بعض الحفاظ أنه أجودها ولذلك قال ابن دقيق العيد إن في تحقيق معناه اضطرابا ( وقال ) أي ابن الصلاح ( بان ) أي ظهر لي بإمعان أي يإطالتي وإكثاري ( النظر ) والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم ( أن له ) أي الحسن ( قسمين ) أحدهما يعني وهو المسمى بالحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم يتحقق أهلية غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد