وحديث تقول المرأة في الدارقطني من طريق زيد بن أسلم وعاصم بن بهدلة كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ثم روى أثرا مقطوعا من وجهين إلى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة إمرأته يفرق بينهما ثم روى من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه قال مثله وبهذا ظهر أن زيادة أبي هريرة في أثر سعيد خطأ وأن قوله مثله أي مثل المرفوع لكونهما متحدين في السند والرفع والمنع وهو قول مفصل في نحو فقط أي دون مثل قد حكيا فيما رواه عباس بن محمد الدوري عن ابن معين حيث قال إذا كان حديث عن رجل وعن رجل آخر مثله فلا بأس أن يرويه إذا قال مثله إلا أن يقول نحوه يعني عملا بظاهر اللفظين إذ مثله يعطي المتساوي في اللفظ بخلاف نحوه .
حتى قال الحاكم إنه لا يحل للمحدث أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ويحل أن يقول نحوه إذا كان مثله معانية .
قال الخطيب وذا أي ما ذهب إليه ابن معين على النقل بمعنى أي على عدم جواز الرواية بالمعنى بنيا فأما من أجاز فلا فرق عنده بين اللفظين قال وأختير من غير واحد من العلماء حين رواية ما يكون من هذا القبيل أن يورده الإسناد يقول فذكر مثل أو نحو متن ذكر قبل ومتنه كذا ويبني اللفظ الأول على السند الثاني بهذه الكيفية .
قال وهذا هو الذي اختاره يعني لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإبهام والاحتمال بحكاية صورة الحال وقال النووي في شرح مسلم إنه لا شك في حسنه انتهى .
وما لعله يقال من كون هذا الصنيع يوهم سماع المتن الثاني وأنه إنما تركه لغرض ما ليس بقادح وقد فعله البخاري لكن حيث لم يسبق للمتن
