مجمعا على الخطأ فيه إما بالاستقراء التام للسان العرب أو بوضوح الأمر فيه .
وقد صرح ابن حزم في الأحكام له فيما يكون كذلك بالتحريم فإنه قال إن الواقع في الرواية إن كان لا وجه له في الكلام البتة حرم عليه تأديته ملحونا لتيقننا أنه A لم يلحن قط وإن جاز ولو على لغة بعض العرب أداه كما سمعه ونحوه قول أبي عمران الفسوي فيما حكاه عنه القابسي إن كان مما لا يوجد في كلام أحد من العرب قريء على الصواب وأصلح لأنه A لم يكن يلحن وإن كان مما يقوله بعض للعرب ولم يكن في لغة قريش فلا لأنه A كان يكلم الناس بلغتهم يعني كقوله على لغة الأشعريين في قلب اللام ميما ليس من أم برا أم صيام في أم سفر ومن ثم أشار أبو فارس إلى التروي في الحكم على الرواية بالخطأ والبحث الشديد فإن اللغة واسعة .
بل قال ابن الصلاح إن كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا إذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها هذا أبو الوليد الواقشي مع تقدمه في اللغة وكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه كان يبادر إلى الإصلاح ثم يتبين الصواب فيما كان في الرواية كما قدمته في التصحيح والتمريض وكذلك غيره ممن سلك مسلكه لا سيما وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام لأهل العربية لغة ولأهل الحديث لغة ولغة أهل العربية أقيس ولا نجد بدا من إتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع .
وروى بعض أهل الحديث في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله A غيرتها برأيي ففعل بي هذا .
ولذا كله صوبوا أي أكثر الأشياخ الإبقاء لما في الكتاب وتقريره