و قيل كما ذهب إليه همام وابن المبارك وابن عيينة والنضر بن شميل وأبو عبيد وعفان وابن المديني وابن راهويه والحسن بن علي الحلواني والحسن بن محمد الزعفراني وغيرهم ممن سأحكيه عنهم وغيرهم وصوبه من المتأخرين ابن كثير بل هو كما صرح به الخطيب في جامعه مذهب المحصلين والعلماء من المتحدثين أنه يصلح فيغير ويقرأ الصواب من أول وهلة قال الأوزاعي أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا .
وعنه أيضا لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث وممن حكى ذلك عنه الشعبي وعطاء والقاسم بن محمد وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين حيث سئلوا عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن أيرويه السامع له كذلك أم يعربه فقالوا بل يعربه ذكره ابن أبي خيثمة في كتاب الإعراب له .
وعن الأعمش قال إن النبي A لم يلحن فقوموه وروينا في جزء عبد الله بن أحمد الخرقي عن علي بن الحسن قال قلت لابن المبارك يكون في الحديث لحن نقومه قال نعم القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا وعن عباس الدوري أنه قيل لابن معين ما تقول في الرجل يقوم للرجل حديثه يعني ينزع منه اللحن فقال لا بأس به وقال أبو داود كان أحمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث قال الخطيب وهذا إجماع منهم على أن إصلاح اللحن جائز .
وقال في الجامع إن الذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله ومقتضاه أنه لا فرق في ذلك بين المغير للمعنى وغيره وهو أي الإصلاح الأرجح في اللحن الذي لا يختلف المعنى به وفي أمثاله أما الذي يختلف المعنى به فيصلح عند المحصلين جزما قال عبد الله بن أحمد