تلخيص لدخول الصحيح في التعريف لأنه أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله .
هذا مع أن التاج التبريزي ألزم ابن دقيق العيد بانتقده إدخال الصحيح في الحسن مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة كما سيأتي كل صحيح حسن التناقض وقال إن دخول الخاص وهو هنا الصحيح في حد العام ضروري والتقييد بما يخرجه مخل للحد وقال الشارح إنه متجه انتهى .
وبه أيضا انفع الاعتراض وحاصله إن ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنا وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحا ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول لكن قال شيخنا إن هذا كله بناء على أن الحسن أعم مطلقا من الصحيح .
أما إذا كان من وجه كما هو واضح ممن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن انتهى .
وبيان كونه وجيها فيما يظهر أنها يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره والحسن لذاته ويفترقان في الصحيح لذاته والحسن لغيره ويعبر عنه بالمباينة الجزئية .
ثم رجع شيخنا فقال والحق أنها متباينان لأنهما قسمان في الأحكام فلا يصدق أحدهما على الآخر البتة .
قلت ويتأيد التباين بأنهما وإن اشتركا في الضبط فحقيقته في أحدهما غير الأخرى وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب لكون كل منهما مأذونا فيه وغفل عن فصل المباح وهو عدم الذم لتاركه فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول غفل عن فضل الحسن وهو قصور
