( ولا بي الفتح في الاقتراح ... أن انفرد الحسن ذو اصلاح ... .
( وإن يكن صح فليس يلتبس ... كل صحيح حسن لا ينعكس ... .
( وأوردوا ما صح من أفراد ... حيث اشترطنا غير ما اسناد ... .
وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجة والحسن لما كان بالنظر لقسميه الاثنين تتجاذبه الصحة والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه فقيل هو المعروف مخرجا أي المعروف مخرجه وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة ونحوه في البصريين فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافة عن غيرهم وذلك كنابة عن الاتصال إذا المرسل والمتقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها وكذا المدلس بفتح اللام وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال وقد اشتهرت رجاله بالعدالة وكذا الضبط المتةسط بين الصحيح والضعيف ولا بد مع هذين الشرطين أن لايكون شاذا ولا معللا لكن بذاك أي بما تقدم من الاتصال والشهرة حد الإمام الحافظ الفقيه أبو سليمان حمد ) بدون همزة وقيل بإثباتها ولا يصح ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الشافعي مصنف أعلام الجامع الصحيح للبخاري ومعالم السنن لأبي داود وغيرهما وأحد شيوخ الحاكم مات لست في ربيع الآخر ثمان وثمانين وثلاثمائة .
كما عرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته غير متعرض لمزيد ولأجل تعريفه له في معالمه بجانبه نوع العبارة وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررته وتقوى به قول ابن دقيق العيد وكأنه أي الخطابي أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح قال وإلا فليس في عبارته كبير