حبان وناهيك به قد ترجم في صحيحه إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار وتبعه غيره فاستدل به على تحريم غيبة الذمي وكل هذا خطأ فلفظ الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار وكذا ترجم المحب الطبري في أحكامه الوليمة على الأخوة وسياق حديث أنس قدم عبد الرحمن بن عوف فآخي النبي A بينه وبين سعد بن الربيع لكون البخاري أورده في بعض الأماكن من صحيحه باختصار قصة التزويج مقتصرا على الإخاء والأمر بالوليمة ففهم منه أن الوليمة للأخوة وليس كذلك والحديث قد أورده البخاري تاما في أماكن كثيرة وليست الوليمة فيه إلا للنكاح جزما .
وحكي عن الخليل بن أحمد واحتج له بقوله A فلغه كما سمعه وعن مالك فيما رواه عنه يعقوب بن شيبة أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان رسول الله A يعني دون غيره كما صرح به أشهب إذ قال سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد قال أما ما كان منها من قول رسول الله A فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها وينقص منها وما كان من قول غير رسول الله A فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا بل كان عبد الملك بن عمير وغيره لا يستجيزون أن يحذف منه حرف واحد فإن كان لشك فهو كما قال ابن كثير وتبعه البلقيني وغيره سائغ كان مالك يفعله كثيرا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك هو كما قال في وصله .
ونقل أيضا عن ابن علية نعم إن تعلق بالمثبت كقول داود بن الحصين في حديث الرخصة في العرايا في خمسة أو سق أو دون خمسة أوسق فلا أو هو القول الثاني أجز ذلك مطلقا احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا تقدمت روايته له قاما أم لا لما سيجيء قريبا وبه قال مجاهد حيث قال