وأيضا فقد قال الشافعي وإذا كان الله D برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه وتتبعه بنحوه يحيى بن سعيد القطان فإنه قال القرآن أعظم من الحديث ورخص أن تقرأه على سبعة أحرف وكذا قال أبو أويس سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس به .
بل قال مكحول وأبو الأزهر دخلنا على واثلة Bه فقلنا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله A ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا إنا لنزيد الواو والألف وننقص قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منه فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله A وعسى أي لا نكون سمعناها إلا مرة واحدة حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى .
واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد كقوله بشهاب حبس ويقبس أو جذوة من النار وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود كان رسول الله تعالى A يوتر بسبح اسم ربك وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد فسمى السورتين الأخيرتين بالمعنى .
ومن أقوى الحجج كما قال شيخنا ما حكى فيه الخطيب اتفاق الأمة من