الكتاب أو آخره إن كان في مجلد واحد وإلا ففي كل مجلد كما فعل كل من أبي ذر إذ رقم لكل من شيوخه الثلاثة أبي إسحاق المستملي وأبي محمد السرخسي وأبي الهيثم الكشميهني والحافظ أبي الحسين اليونيني إذ رقم للروايات التي وقعت له في آخرين ممن بين الرمز أو العلامات منهم أبو الحسن القابسي فهذا لا بأس به كما قاله ابن الصلاح لا سيما فيما يكثر اختلاف الرواة فيه فإن تسميته كلهم حينئذ مشق والاقتصار على الرموز أخصر ومع كونه لا بأس به اختر وعبارة ابن الصلاح الأولى له أن يكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا يعني بدون زائد على التعريف به فلا نقول في الفربري مثلا أبو عبد الله محمد بن يوسف بل يقتصر على الفربري أو نحوه وأن لا يرمزا له ببعض حروفه .
قال شيخنا والذي يظهر أنه بعد أن شاع وعرف إنما هو من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز وغيره .
وقول المصنف وهو أي الاتيان به بكماله أولى وأدفع للالتباس قد يوجه بكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد فيتحير الواقف عليه من مبتدئ ونحوه .
ثم إن محل ما تقدم ما لم يكن الرمز من المصنف أما هو فالأحسن أن يكون ما اصطلحه لنفسه في أصل تصنيفه كما فعل المزي في تهذيبه والشاطبي وأمره فيه بديع جدا فقد اشتمل بيت منها على الرمز لستة عشر شيخا في أربع قراءات بالمنطوق .
وينبغي استحبابا لأجل تمام الضبط الدارة وهي حلقة متفرجة أو مطبقة فصلا أي للفصل بها بين الحديثين وتمييز أحدهما عن الآخر زاد بعضهم لئلا يحصل التداخل يعني بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها وعن صحاتها كأحاديث الشهاب والنجم ونحوهما ومقتضاه استحبابها أيضا بين الحديث وبين ما