وحكمه من غير ملتزمي الصحة والانقطاع ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع ومن ملتزميها ما تقدم قريبا ( أما ) المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده ( بقال ) وزاد ونحوهما ( فك ) إسناد ذي عنعنةفيشترط للحكم باتصاله شيئان لقاء الراوي لمن عنعن عنه وسلامته من التدليس كما سيأتي في بابه وأمثلة هذه الصيغه كثيرة كخبر المعازف بالمهملة والزاي والفاء وهي آلات الملاهي المروي عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا في الأعلام بمن يكون في أمته يستحلها ويستحل الحر بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف يعني الزنا فإنه اسم لفرج المرأة والحرير فإن البخاري أورده في الأشربة من صحيحه بقوله قال هشام بن عمار حدثنا صدقةبن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وساقه سندا ومتنا فهشام أحد شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة في أربعة ولم يصف البخاري أحد بالتدليس وحينئذ فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي في مثله وإن صوبه ابن دقيق اليد مع حكمه بصحته عن قائله .
وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه ولم يقل أن حكمه الانقطاع ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله .
وقال الذهبي حكمه الانقطاع ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال تدليس فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه فلا تعول على خلافه ولا تصع لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلظه وجموده على الظاهر مع صحة حفظه وسيلان ذهنه كما وصفه حجة الإسلام الغزالي وقول العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغنى لابن قدامة الى غير ذلك وكانت وفاته في شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة عن اثنتين وسبعين سنة حيث حكم بعم اتصاله