في محله فقل قال فلان كذا ونحوها من ألفاظ الجزم كذكر فلان وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق فقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو جدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبههما من العبارات التي لا تقتضي الجزم ولكن الجزم في المحكي لما يكون من هذا القبيل يرجى حله للفطن العالم الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته أي بضرب من التأويل من غيرها .
قال ابن الصلاح وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس مع تسامح كثيرين في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا ونحو ذلك والصواب ما تقدم .
قلت ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحو ذلك فإن كانت بخط معروف لا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متيقن وربما تكون تلك الحواشي بخط شخص وليست له أو بعضها له وبعضها لغيره فيشتبه ذلك على ناقلة بحيث يعزو الكل لواحد