صاحبه البهيقي من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي A راويان فصاعدا ثم يكون للتابعي المشهور وله روايان ثقتان ثم يرويه عنه من اتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقه الرابعه ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعداله في روايته وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهاده على الشهاده .
قال شيخنا وهو إن كان منقضا في حق بعض الصحابه الذين أخرجا لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من روايه من ليس له إلا راو واحد قط انتهى .
وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابه من ذلك وإن كان مناقضا لكلامه الأول ولعله رجع عنه إلى هذا فقال الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا فإن البخاري قد احتج بحديث قيس ابن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميريه وليس لهما راو غيرة وكذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وأحاديث مجزاة ابن زاهر الأسلمي عن أبيه .
وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الملام وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم لا البخاري مع كون قيس لم ينفرد عنه والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم نعم أخرجا معا للمسبب بن حزن مع إنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد ولكن له ذكر في السير .
قال ابن يونس قدم مصر لغزو أفيقية سنة سبع وعشرين .
وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوض عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه وقال قد أخرج مسلم لأبي المليح بن أسامة عن أبيه ولأبي