لهم علو فيوردونه نازلا وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه فإن اتفق فيه شرطا لصحيح فذاك الغاية وإلا فقد حصلوا على قصدهم فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة فلا يحكم حينئذ بها بالصحة .
وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف عندهم وأبو نعيم لمحمد بن الحسن بن زبالة وقد اتهموهوإذا حكمت بالصحةبشرطها وعدم منافاتها ( فهو ) أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه ( مع ) ما تشمل عليه المستخرجات من ( العلو ) الذي هو كما مقدر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل مثاله حديث في جامع عبد الرزاق فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين لم يصل إليه إلا بأربعة وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين ( منفائدته ) أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو العشرين .
ثم إن أصحاب المستخرجات غير متفردين بصنيعهم بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم وكذا للأبواب يوردون الحديث بأسانيدهم ثم يصرحون بعد إنتهاء سياقه غالبا يعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا مع اختلاف الألفاظ وغيرها يريدون أصله ( و ) لذلك ( الأصل ) بالنصب مفعول مقدم لا الألفاظ ( يعني ) الحافظ الفقيه ناصر السنة أبو بكر أحمد بن الحسين ( البهيقي ) نسبة لبهيق قريء مجتمعة بنواحي نيسابور الشافعي في تصانيفه كالسن الكبرى والمعرفة ( ومن عزا ) للشيخين أو أحدهما كالإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي في شرح السنة وغيره ممن أشرت إليهم وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب خصوصا مع تفاوت المعنى وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح ولذلك استنكره ابن دقيق العيد فيها
