الحصر في أحدهما وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائر بين الصحة والحسن احتياطا .
وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل نعم جر سده باب التصحيح إلى عدم التمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية ( والحق ) كما أرشد إليه البدر بن جماعة ( ان ) يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ( ويحكم ) بسكون الميم لغة أي تقضي على كل منهما ( بما يليق ) به من الصحة أو الحسن أو الضعف .
ثم أن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهل ( و ) إلا فابن حبان ( البستي ) وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثناة فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنة وصف بأنه ( يداني ) أي يقارب ( الحاكم ) في التساهل وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا لأنه غير متقيد بالمعدلين بل ربما يخرج للمجهولين لا سيما مذهبه إدراج الحسن في الصحيح مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحيثية .
وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحجة في الإصطلاح لأنة يسميه صحيحا وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان رواية ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الأخذعنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله .
ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاحج في ذلك .
قلت ويتأيد بقول الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم وكذا قال العماد ابن كثير قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا