المهمله قم موحده محمد التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمه كالخطيب فإنه قال كان ثقه ثبتا فاضلا فيها .
وقال الحاكم كان من أوعيه العلم في الفقه واللغه والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال واسم مصنفه التقاسيم والأنواع ونحو صحيح إمام الأئمه أبي بكر ابن خزيمه بمعجمتين أولاهما مضمومه وبالصرف وتركه هنا واسمه محمد ابن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي شيخ ابن حبان القائل فيه ما رأيت على الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كان السنن كلها بين عينيه غيره وآخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه .
( وكالمستدرك ) على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبدالله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة ( على تساهل ) متنه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات حملة على تصحيحها إما التعصب لما رمى به من التشيع وإما غيره فضلا عن الضعيف وغيره بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل بالنسبة لباقيه فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم .
وقول أبي سعد الماليني أنه طالعه بتمامه فلم ير فيه حديثا على شرطهما غير مرضي نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل عليه ( و ) لذلك ( قال ) ابن الصلاح ما حاصله ( ما انفرد ) الحكم به أي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه وكذا ماأخرجه فقط غير مصحح له فذاك حسن ما لم يرد للقدح فيه ( عله ) أي لإمام تقتضي الرد هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارها ابن الصلاح والموجود في نسخه إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به وظاهره عدم