ثم إن أحمد والحميدي لم يتفردا بهذا الحكم بل نقله كل من الخطيب في الكفاية والحازمي في شروط السنة عن جماعه والذهبي عن رواية ابن معين وغيره واعتمدوه ( و ) كذا الإمام أبي بكر الصيفي شارح الرسالة وأحد اصحاب الوجوه في المذهب مثله حيث قال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ثم نعد لقبوله بتوبة تظهر وأطلق الكذب كما ترى ولم يصرح بتقييده بالحديث النبوي ونحوه حكاية القاضي أبي الطيب الطبري عنه فإنه قال إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه وجب قبول قوله لأن الظاهر من حال عدل الثقة الصدق في خبره فوجب أن تقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته وإن قال كنت تعمدت الكذب فيه فقد ذكر أبو بكر الصيرفي في كتاب الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته وقال المصنف إن الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث النبوي خاصة يعني فلا يشمل الكذب في غيره من حديث سائر الناس فإن ذلك كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه لا سيما وقوله كما قاله المصنف من أهل النقل قرينة في التقييد .
بل قال في موضع آخر وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول أي في الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه ولا يقبل خبره بعد ذلك أي مؤاخذه له بإقراره على ما قرر في الوضوع وزاد أي الصيرفي على الإمام أحمد والحميدي أن من ضعف نقلا أي من جهة نقله يعني لوهم وقلة إتفاق ونحوهما وحكمنا بضعفه وإسقاط خبره لم يقو أبدا بعد أن حكم بضعفه هكذا أطلق ووزان ما تقدم عدم قبوله ولو رجع إلى التحري والإتقان ولكن قد حمله الذهبي على من يموت على ضعفه فكأنه ليكون موافقا لغيره وهو الظاهر .
ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم نظرا إذا أهل التقدم هم أهل الروايات والأخبار كيف ما كانت من غير اختصاص وكذا الوصف بالمحدث