وأبي بكر بن مردوية وأبي إسحق الثعلبي وأبي القاسم الزمخشري وفي فضائل القرآن كأبي بكر بن أبي داود الحافظ ابن الحافظ فهو ( مخطيء ) في ذلك ( صوابه ) إذ الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقرونا ببيانه كما تقدم والزمخشري أشدهم خطأ حيث أورده بصيغة الجزم غير مبرز لسنده وتبعه البيضاوي بخلاف الآخرين فإنهم ساقوا إسناده وإن حكينا فيما تقدم قريبا عدم جوازه أيضا ( وجوزالوضع ) على النبي A ( على ) وجه الترغيب للناس في الطاعة وفضائل الأعمال ( قوم ) أبي عبد الله محمد بن كرام بالتشديد على المشهور كما قاله شيخنا وغيره وكذلك ضبطه الخطيب وابن ما كولا وابن السمعاني وجزم به مسعود الحارثي .
وقال ابن الصلاح إنه لا يعدل عنه وأباه متكلم الكرامية محمد بن الهيصم فقال المعروف في السنة المشايخ يعني مشايخهم بالفتح والتخفيف وزعم أنه بمعنى كرامة أو كريم قال ويقال بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال وهو الجاري على السنة أهل سجستان وقول أبي الفتح البستي فيه وكان ولعا بالجناس إن الذين يجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام الفقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام شاهد للتخفيف فيه وهو السجستان الذي كان عابدا زاهدا ثم خذل كما قال ابن حبان ( شعر ) فالتقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها .
وصحب أحمد بن عبد الله الجوباري فكان يضع له الحديث على وفق مذهبه ( و ) وكذا جوزوا الوضع في الترهيب زجرا عن المعصية محتجين في ذلك مع كونه خلاف إجماع من يعتد به من المسلمين بأن الكذب في الترغيب والترهيب هو للشارع A لكونه مقويا لشريعته لا عليه والكذب عليه إنما هو كان يقال إنه ساحر أو مجنون أو نحو ذلك مما يقصد شينه به وعيب دينه وبزيادة ليضل به الناس في حديث من كذب علي متعمدا التي هي مقيدة للإطلاق وبكون حديث من كذب إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم