الكلام إلى أن مثل قوله A وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العلم أجمع .
وقال وليس المعنى كذلك وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق منه ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال أبو ذر أصدق من كل من أقلت والحاصل أن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا أليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا .
لأنه في الأول أثبت له الأعلمية وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه قال وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين لم يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية يعني كما فعل جماعة منهم النووي في شرح مسلم وغيره حيث قال وقال أبوعلي كتاب مسلم أصح وقد سبقه كل من شيخيه المؤلف والعز ابن جماعة إلى الإرشاد لذلك بل لعدم صراحة مثل ذلك .
قال الإمام أحمد ما تروي عن أثبت من هشام الدستوائي أما مثله فعسى ويتأيد كل هذا بحكاية التساوي قولا ثالثا في المسألة بل فيها رابع وهو الموقف إذا علم هذا .
فدليل الجمهور إجمالي وتفصيلي .
أما الإجمالي فاتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم وأنه تلميذه وخريجه حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء .
ولكن قد يقال لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف كما أنه لا يستلزم المرجوحية ويجاب بأنه الأصل ومن ثم اتجه تعلق الأولية بالمقصود .
وقول النووي إن كتاب البخاري أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وأما التفصيلي فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة .
وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا وبيانه أن الذين انفرد