الصحاح ومسلم بعد بضم الدال أي بعد البخاري وضعا ورتبة وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به .
هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل الإتقان والحذق والخوض على الأسرار ( وبعض ) أهل ( الغرب ) جسما حكاه القاضي عياض عمن لم يسمه من شيوخ أبي مروان الطبني بضم المهملة ثم موحدة ساكنة على المشهور بعدها نون مدينة بالمغرب من عمل أفريقية مما وجد التصريح به عن أبي محمد بن حزم منهم ( مع ) الحافظ ( أبي علي ) الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري أحد شيوخ صاحب المستدرك أبي عبدالله الحاكم فيما نقله عنه أبو عبد الله بن منده الحافظ ( فضلوا ذا ) أي صحيح مسلم ولكن ( لو نفع ) هذا القول لقيل من قائله لكنه لم ينفع لضعفه ومخالفة الجمهور بل وعدم صراحة مقالهم في المراد .
أما المغاربة فإن ابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيبي عنه بأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد وهو غير راجع إلى الأصحية ويجوز أن يكون تفضيل من لم يسم أيضا لذلك وقريب منه قول مسلمة بن قاسم لم يضع أحد مثله .
ولكون ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم تردد في جهة التفصيل وقال ما معناه إن كان المراد إن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح يعني بخلاف البخاري فإنه أودع تراجم أبوابه كثيرا من موقوفات الصحابة والتابعين وغير ذلك فهذا لابأس به لكن لا يلزم منه المدعي وإن الأرجحية من حيثية الصحة فمردود على قائله .
وأما المنقول عن أبي علي فلفظه كما رويناه من طريق ابن منده المذكور عنه ما تحت أديم السماء كتاب أصبح من كتاب مسلم وهو كما أشار إليه شيخنا محتمل للمدعي أولنفي الأصحية خاصة دون المساواة .
فقد قال ابن القطاع في شرح ديوان المتنبي ذهب من لايعرف معاني