قال شيخنا وهو خطأ إلا أن تعذر الجمع ومن ذلك الحديث لا يؤمن عيد عبدا فيخفض نفسه بدعوة دونهم الحديث حكم عليه بعضهم بالوضع لأنه قد صح أنه A كان يقول اللهم با عد بيني وبين خطاياي .
وهذا خطأ لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتابا سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب وعليه فيه مؤاخذات كثيرة وإن كان له في كل من أبوابه سلف من الأئمة خصوصا المتقدمين والواضعون جمع واضع للحديث وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء خصوصا الميزان للذهبي ولسانه لشيخنا بل أفردهم الحافظ البرهان الحلبي في في تأليف سماه الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث وهو قابل للاستدراك ويختلف حالهم في الكثرة والقلة وفي السبب الحاصل لهم على الوضع ( اضرب ) أي أصناف فصنف كالزنادقة وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام أو اللذين لا يتدينون بدين بفعلون ذلك استخفافا بالدين ينقلوا به الناس .
فقد قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي أنهم وضعوا أربعة عشر ألف حديث .
وقال المهدي فيما رويناه عنه أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع مائة حديث فهي تجول في أيدي الناس .
ومنهم الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة ومحمد بن سعيد المصلوب والمغيرة بن سعيد الكوفي وغيرهم كعبد الكريم بن أبي العوجا خال معن بن زائدة الذي أمر بقتله وصلبه محمد بن سليمان بن علي العباسي أمير البصرة في زمن المهدي بعد الستين ومائة واعترف حينئذ بوضع أربعة آلاف حديث يحرم حلالها ويحل حرامها