أئمه الحديث وغيرهم وصل مسند معنعن أتى عن رواة مسمين معروفين أن سلم من دلسه بضم الدال فعله من دلس وهو قياس مصدر فعل بكسر العين في الألوان والعيوب أي من تدليس راويه واللقاء المكنى به عن السماع بينه وبين من عنعن عنه علم وعليه العمل بحيث أودعه مشترطو والصحيح تصانيفهم وقبلوه .
وقال أبو بكر الصيرفي الشافعي كل من علم له يعني ممن لم يظهر تدليسه سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاة وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم .
قال ابن الصلاح ومنى الحجه في ذلك في سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الروايه عنه من غير ذكر الواسطه بينه وبينه مدلسا والظاهر السلامه من وصمه التدليس والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس وبعضهم كالحاكم حكي بذا المذهب إجماعا وعبارته الأحاديث المعنعنه التي ليس فيها تدليس متصله بإجماع أئمه النقل .
وكذا قال الخطيب أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه .
وابن عبد البر في مقدمه تمهيده أجمعوا أي أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن لاخلاف بينهم في ذلك إذا أجمع شروطا ثلاثه العداله واللقاء مجالسه ومشاهده والبراءة من التدليس قال وهو قول مالك وعامه أهل العلم .
ثم قال ومن الدليل على أن عن محموله عند أهل العلم بالحديث على الإتصال حتى يتبين ويعرف الإنقطاع فيها وساق الأدله وادعى أبو عمرو الداني أيضا تبعا للحاكم إجماع النقل على ذلك وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريبا
