ومالك وجماعه أهل الحديث والفقهاء انتهى .
وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله إذ هو من كبارهم مع أنه لم يتفرد مرة بينهم بذلك بل قال به من ابن سيرين والزهري .
و ( غايته ) انهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعدهم ثم إن ما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهرة بل هو قول ابن مهدي ويحيى القطان وغير واحد ممن قبل الشافعي ويمكن أن اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه .
وبالجمله فالمشهور عن أهل الحديث خاصه القول بعد صحته بل هو قول بتهور الشافعيه واختيار اسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكيه والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعه كثيرين من أئمه الأصول .
وبالغ بعضهم في التضييق فرده مراسيل الصحابه كما بالغ من توسع من أهل الطرف الآخر فقيل مراسيل أهل هذه الإعصار وما قبلها وبينا هناك ردة .
وسنبين رد الآخر آخر الباب وما أوردته من حجج الأولين مردود .
أما الحديث فمحمول على الغالب والأكثريه وإلا فقد وجد فيمن بعد الصحابه من القرنين من وجدت فيه الصفات المذمومه لكن بقله بخلاف من بعد القرون الثلاثه فإن ذلك أكثرهم فيهم واشتهر .
وقد روى الشافعي عن عمه حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال إني لأسمع الحديث استحسنه فما يمنعني من ذكرة إلا كراهيه أن يسمعه سامع فيقتدى به وذلك أني أسمعه من الرجل لاأثق به قد حدث به عمن أثق به أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث ب عمن لا أثق به
