السنه وفقه على الصحابي حمل قول التابعي قال رسول الله A على أن المحدث له بذلك صحابي تحسينا للظن به في حجج بطول إيرادها لاستلزامه التعرض للرد في كون جامع التحصيل في هذه المسأله للعلائي متكفل بذلك كله وكذا صنف فيها ابن بد الهادي جزءا وردة أي الإحتجاج بالمرسل جماهر بحذف الياء تخفيفا جمع جمهور أي معظم النقاد من المحدثين كالشافعي احمد وحكموا بضعفه لجهل بالساقط في الإسناد فإنه يحتمل أن يكون تابعيا لعدم تقيدهم بالروايه عن الصحابه ثم يحتمل أن يكون ضعيفا لعدم تقيدهم بالثقات وعلى تقدير كونه ثقه يحتمل أن يكون روي عن تابعي أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا وهلم جرا إلى سته فهو أكثر ما وجد من روايه بعض التابعين عن بعض واجتماع سته في حديث يتعلق بسورة إخلاص وصاحب التمهيد وهو أبو عمر بن البر عنهم يعني المحدثين نقله بل حكى الإجماع عن طلب عداله المخبر ومسلم وهو ابن الحجاج صدر الكتاب الشهير الذي صنفه في الصحيح أصله أي رد الاحتجاج به فإنه قال في أثناء كلام ذكرة في مقدمه الصحيح على وجه الإيراد على لسان خصمه والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول أهل العلم بلأخبار ليس بحجه وأقرة ومشى عليه في كتابه وهو محكي عن أحمد كما قدمته .
ومشى عليه في العلل حيث يعل الطريق المسنده بالطريق المرسله ولو كان المرسل عنده حجه لأزمه لما أعل به ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه الشافعي كما تقدم .
وكذا حكى عن مالك وهو غريب فالمشهور عنه الأول وممن حكى الثاني عن مالك الحاكم وقال النووي في شرح المهذب المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعه من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر قال وحكا الحاكم أبو عبدالله بن سعيد بن المسيب