خروجا عن الغرض المتصل الإسناد أي السالم إسناده الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبه الطريق الموصله إلى المتن مع قوله في موضع آخر منه أن حكايه طريق المتن وهو أشبه فذاك تعريف المسند والمر سهل عن سقط بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك للمروي من شيخه .
وهذا هو الشرط الأول وبه خرج المنقطع والمرسل بقسميه .
والعقل الآتي تعريفها في محالها والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحه كالبخاري لأن تعاليقه المجزومه المستجمعه للشروط فيمن بعد المتعلق عنه لها حكم الإتصال وإن لم يقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا واتصاله بنقل عدل وهو من له ملكه تحمله على ملازمه التقوى والمروءة على ما سياتي مع البسط في محله .
وهذا هو ثاني الشروط وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله حسبما يجيء في بيانهما ضابط أي حازم الفؤاد بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهمله أي القلب فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن لئلا يروي عن كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر أو من حفظه المختل فيخطئ إذ الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب .
فالأول هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء .
والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل إليه حين سمع فيه إلى أن يؤدي وإن منع بعضهم الروايه من الكتاب .
هذا على الضبط وهو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور حيث فرقوا بين الصدوق والثقه والضابط وجعلوا لكل صفه منها مرتبه دون التي بعدها وعليه مشى المصنف وقال إنه احترز به عما في سنده رواة معقل كثير الخطأ في روايته وإن عرف بالصدق وبالعداله
