الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عن من لم يعاصره كالتابعين عن النبي A وابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومالك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أو عن من عاصره ولم يلقه كالثوري وشعبة عن الزهري قال وما كان نحو ذلك فالحكم فيه وكذا فيمن لقي من أضاف إليه وسمع منه إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث واحد .
وحاصله التسوية بين الإرسال الظاهر والخفي والتدليس في الحكم ونحوه وقوله أبي الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام كما سيأتي في التدليس الإرسال رواية الراوي عن من لم يسمع منه وهو الذيحكاه ابن الصلاح عن الفقهاء الأصوليين بل وعن الخطيب فإنه قال والمعروف في الفقه وأصوله ان ذلك كله أي المنقطع والمعضل يسمى مرسلا .
قال وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب وقطع به ونحوه قول النووي في شرح مسلم المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والآنتهاء وما بينهما الواحد فأكثر .
وأصرح منه قوله في شرح المهذب ومرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط من رواية واحد فأكثر وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي A انتهى .
وممن صرح بحوه من المحدثين الحاكم فإنه قال في المدخل وتبعه البغوي في شرح السنة هو قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله A وبينه وبين الرسول قرن أو قرنان ولا يذكر سماعه من الذي سمعه يعني في رواية أخرى كما سيأتي أو آخرالباب ولكن الذي مشى عليه في علومه خلاف ذلك وكذا أطلق أبو نعيم في مستخرجه على التعليق مرسلا وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة وأبو حاتم ثم الدارقطني ثم