وهؤلاء كلهم موثقون لهم تراجم مسطورة ويكفي تخريج أحد الشيخين لهم لأنه لولا معرفتهم لما خرج لهم ولا سيما من روى عنه إمام جليل كالزهري ( 1 ) ( أ145 ) .
الثاني موافقته الخطيب على أن ذلك قول أهل الحديث فيه نظر لما سبق بيانه قريبا وأن مدار كلامهم على المعرفة بالرجل الثقة سواء روى عنه الواحد أو الاثنان وقد ذكر البرديجي الحافظ في كتاب المتصل والمنقطع حديثا لا تصاب ( 2 ) عند الرجل الواحد لم يضر ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا .
256 - ( قوله ) " وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا برواية واحد عنه " ( ) .
وما قاله من بناء ذلك على هذا قد يمنع بل الظاهر أنه منهما مصي ( 3 ) ر إلى أن الراوي معروف من غير طريق هذه الرواية أو أنه احتفت به قرائن اقتضت ذلك وهذا هو الأليق بالاحتياط منهما لا سيما على طريق البخاري فإنه سلك الأحوط والتشديد وفيما قاله المصنف منافاة لطريقته 257 - ( قوله ) " والخلاف في ذلك متجه ( ) " .
يعني أن أصل الرواية يثبت بواحد والتعديل فيها يكفي بواحد فينبغي أن