فيه أمران .
أحدهما ظاهر تقييد ذلك بالمتابعة والشواهد أنه لا يجري في الاعتبار وأنه لا بد فيه من ثقة الراوي ويؤيده قوله أولا في تحقيق الاعتبار " فينظر هل روى [ ذلك ] ثقة غير أيوب " إلى آخره .
والظاهر أنه لا فرق لأنه إذا تسومح بذلك في الشواهد والمتابعات فالاعتبار كذلك .
الثاني إذا كان المقتضي ( أ107 ) لقبول روايتهم عدم الاستقلال بما رووه فيقال ما الفائدة حينئذ في المتابعة أو الشاهد ؟ وجوابه أن المقصود تكثير الطرق للحديث وجمعه في موضع واحد ليفسر بعضه بعضا وليعلم أن ذلك الضعيف لم ينفرد به .
193 - ( قوله ) " مثال المتابع والشاهد " إلى آخره .
هكذا رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وأما قوله " رواه ابن