نعم المصنف تبع الحاكم في تصحيحه فإن قال في علوم الحديث فقد صحت الرواية عن عائشة .
ولا حجة فيه للمصنف لأنه لا يرى ما انفرد الحاكم بتصحيحه صحيحا بل إن لم نجد فيه علة تقتضي رده حكمنا عليه بأنه حسن .
وخرجه أيضا البزار في مسنده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة ثم قال ولا نعلمه عن النبي A إلا من هذا الوجه .
قال وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا .
وكأن المصنف لم يوافق أبا داود على الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين عائشة فإنه قال في كتاب التحرير فيما قال أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة .
قال وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك .
ولو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى كلام المصنف في التحرير وليس بجيد فإنه وإن أدرك المغيرة وروى عنه فهو مدلس لا تقبل عنعنته بإجماع من لا يحتج بالمرسل فقد أرسل عن جماعة من الصحابة .
قال أبو حاتم الرازي روى عن أبي ذر مرسلا وعن علي مرسلا وعن معاذ