سئلنا عما ذهبنا إليه في الفروع نجيب بان ما ذهبنا إليه صواب يحتمل الخطأ وما ذهب إليه الغير خطا يحتمل الصواب انتهى بمعناه وإن لم يكن بلفظه وهذا يوجب امتناع المقلد من اتباع امام يرى مخالفة قول امامه لكونه خطأ وما قلد فيه صواب عنده .
قلنا المراد من هذا تخصيص أن ما ذهب إليه أئمتنا هو صواب عندهم مع احتمال الخطأ إذ كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ في نفس الأمر وأما بالنظر إلينا فهو مصيب في اجتهاده وهو