والسابع رأي نابتة أن ما عليه الجمهور اليوم صحيح بإطلاق كإلزام الدعاء بالإجتماع عقب الصلوات .
والسابع : رأي نابتة أيضا يرون أن عمل الجمهور اليوم ـ من التزام الدعاء بهيئة الإجتماع بإثر الصلوات والتزام المؤذنين التثويب بعد الآذان ـ صحيح بإطلاق من غير اعتبار بمخالفة الشريعة أو موافقتها وأن من خالفهم بدليل شرعي اجتهادي أو تقليدي خارج عن سنة المسلمين بناء منهم على أمور تخبطوا فيها من غير دليل معتبر فنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به في الجمهور ثابت عن فضلاء وصالحين علماء .
فلو كان خطأ لم يعملوا به .
وهذا مما نحن فيه اليوم تتم الأدلة وأقوال العلماء المتقدمين ويحسن الظن بمن تأخر وربما نوزع بأقوال من تقدم فيرميها الرامي بالظنون واحتمال الخطأ ولا يرمي بذلك المتأخرين الذين هم أولى به بإجماع المسلمين وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر : هل عليه دليل من الشريعة ؟ لم يأت بشيء أو يأتي بأدلة محتملة لا علم له بتفصيلها كقوله هذا خير أو حسن وقد قال تعالى : { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } أو يقول : هذا بر وقال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } فإذا سئل عن أصل كونه خيرا أو برا وقف وميله إلى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبر فجعل التحسين عقليا وهو مذهب أهل الزيغ وثابت عند أهل السنة أنه من البدع المحدثات .
ومنهم من طالع كلام القرافي و ابن عبد السلام في أن البدع خمسة أقسام فنقول : هذا من المحدث المستحسن وربما رشح ذلك بما جاء في الحديث : .
[ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ] وقد مر ما فيه وأما الحديث فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في مسألة مجتهد فيها فما رأوه فيها حسنا فهو عند الله حسن لأنه جار على أصول الشريعة والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأداهم اجتهادهم إلى استحسان حكم شرعي لم يكن عند الله حسنا حتى يوافق الشريعة والذين نتكلم معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين بإتفاق منا ومنهم فلا اعتبار بالإحتجاج بالحديث على استحسان شيء واستقباحه بغير دليل شرعي .
ومنهم من ترقى في الدعوى حتى يدعي فيها الإجماع من أهل الأقطار وهو لم يبرح من قطره ولا بحث عن علماء أهل الأقطار ولا عن تبيانهم فيما عليه الجمهور ولا عرف من أخبار الأقطار خبرا فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة .
وهذا الإضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين ـ وإن جاءت الشريعة بخلاف ذلك ـ والوقوف مع الرجال دون التحري للحق