ولقائل أن يقول أما الوجه الأول فإنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقة ولهذا فإنهم قالوا اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل عمل عمل الفعل .
فقيل ضارب زيدا غدا وليس ذلك حقيقة بالاتفاق .
وأما الوجه الثاني فغير لازم أيضا إذ للخصم أن يقول شرط كون المشتق حقيقة إنما هو وجود ما منه الاشتقاق إن أمكن وإلا فوجود آخر جزء منه .
وذلك متحقق في الكلام والخبر بخلاف ما نحن فيه .
وأما الثالث فلا نسلم أن اسم الضارب حقيقة على من وجد منه الضرب مطلقا بل من الضرب حاصل منه حالة تسميته ضاربا .
ثم يلزم تسمية أجلاء الصحابة كفرة لما وجد منهم من الكفر السابق والقائم قاعدا والقاعد قائما لما وجد منه من القعود والقيام السابق وهو غير جائز بإجماع المسلمين وأهل اللسان .
هذا ما عندي في هذه المسألة وعليك بالنظر والاعتبار .
المسألة الثانية اختلفوا في الأسماء اللغوية .
هل ثبتت قياسا أم لا .
فأثبته القاضي أبو بكر وابن سريج من أصحابنا وكثير من الفقهاء وأهل العربية .
وأنكره معظم أصحابنا والحنفية وجماعة من أهل الأدب مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام وأسماء الصفات .
أما أسماء الأعلام فلكونها غير موضوعة لمعان موجبة لها والقياس لا بد فيه من معنى جامع إما معرف وإما داع .
وإذا قيل في حق الأشخاص في زماننا هذا سيبويه وهذا جالينوس .
فليس بطريق القياس في التسمية بل معناه هذا حافظ كتاب سيبويه وعلم جالينوس بطريق التجوز كما يقال قرأت سيبويه والمراد به كتابه .
وأما أسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الص4فات كالعالم كالقادر