وقولهم إن الإيمان هو الإسلام بما ذكروه فهو معارض بقوله تعالى { قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا } ( 49 ) الحجرات 14 ) ولو اتحدا لما صح هذا القول .
وليس أحدهما أولى من الآخر بل الترجيح للتغاير نظرا إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات ولئلا يلزم منه التغيير في الوضع .
وبهذا يندفع ما ذكروه من الاستثناء .
وقوله تعالى { وما كان الله ليضيع إيمانكم } ( 2 ) البقرة 143 ) فالمراد به التصديق بالصلاة لا نفس الصلاة فلا تغيير وإن كان المراد به الصلاة غير أن الصلاة لما كانت تدل على التصديق سميت باسم مدلولها وذلك مجاز من وضع اللغة .
وقوله تعالى { يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه } ( 66 ) التحريم 8 ) لا يتناول كل مؤمن بل من آمن مع النبي عليه السلام وهو صريح في ذلك .
وأولئك لم يصدر منهم ما دل صدر الآية عليه من الحراب لله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الذي أوجب دخول النار في الآية .
ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع النبي نفيه عن غيره .
وقولهم إن المكلف يوصف بالإيمان حالة كونه غافلا عن التصديق بالله تعالى إنما كان ذلك بطريق المجاز لكونه كان مصدقا وأنه يؤول إلى التصديق .
وهو جهة من جهات التجوز .
وما يقال من أن الأصل الحقيقة فقد سبق جوابه .
كيف وإن ذلك لازم لهم في كل ما يفسرون الإيمان به .
ومع اتحاد المحذور فتقرير الوضع أولى .
والمصدق بشريك الإله تعالى ليس مؤمنا شرعا لأن الإيمان في الشرع مطلق تصديق بل تصديق خاص وهو التصديق بالله وبما جاءت به رسله .
وهو من باب تخصيص الاسم ببعض مسمياته .
في اللغة فكان مجازا لغويا وبه يندفع ما قيل من التصديق بالله والكفر برسوله حيث أن مسمى الإيمان الشرعي لم يوجد