المجتهدين من القياس وإن كان مأمورا باتباع حكمه فذلك غير موجب للأمر باتباع من لم يظهر له ذلك القياس .
الثاني أن قوله أمرنا ونهينا بكذا عن كذا إنما يفهم منه مطلق الأمر والنهي لا الأمر باتباع حكم القياس .
المسألة الرابعة اختلفوا في قول الصحابي من السنة .
كذا .
فذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله A خلافا لأبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة .
والمختار مذهب الأكثرين وذلك لما ذكرناه في المسألة المتقدمة .
فإن قيل اسم السنة متردد بين سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين على ما قال A عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإذا كان اللفظ مترددا بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى من العكس .
قلنا وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه غير أن احتمال إرادة سنة النبي A أولى لوجهين الأول أن سنة النبي A أصل وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة النبي A ومقصود الصحابي إنما هو بيان الشرعية .
ولا يخفى أن إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع .
الثاني أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي لما ذكرناه في المسألة المتقدمة فكان الحمل عليه أولى