{ وما أمر فرعون برشيد } ( 11 ) هود 97 ) فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر وفي الفعل أمور .
ولا نقول إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع كما ذكر بعضهم إذ الإجماع منعقد على التجوز بلفظ الحمار عن البليد مع صحة تثنيته وجمعه حيث يقال حماران وحمر .
فإن قيل اختلاف الجمع لا يدل على التجوز في المسمى المذكور لجواز أن يكون حقيقة فيه واختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى .
قلنا الجمع إنما هو للاسم لا للمسى فاختلافه لا يكون مؤثرا في اختلاف الجمع .
ومنها أن يكون الاسم موضوعا لصفة ولا يصح أن يشتق لموضوعها منها اسم مع عدم ورود المنع من الاشتقاق فيدل على كونه مجازا وذلك كإطلاق اسم الأمر على الفعل .
فإنه لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر .
بخلاف اسم القارورة فإنه لا يطلق على الكوز والجرة بطريق الاشتقاق من قرار المائع فيه مع كون اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من أهل اللغة فيه .
فإن قيل هذا ينتقض باسم الرائحة القائمة بالجسم فإنه حقيقة مع عدم الاشتقاق .
قلنا لا نسلم عدم الاشتقاق .
فإنه يصح أن يقال للجسم الذي قامت به الرائحة متروح .
ومنها أن يكون الاسم مضافا إلى شيء حقيقة وهو متعذر الإضافة إليه فيتعين أن يكون مجازا في شيء آخر وذلك كقوله تعالى ( واسأل القرية )