فيه كلفة ومشقة .
ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك .
ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا .
والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على محز واحد .
المسألة الخامسة اختلفوا في المباح .
هل هو حسن أم لا والحق امتناع النفي والإثبات في ذلك مطلقا بل الواجب أن يقال إنه حسن باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعا أو باعتبار موافقته للغرض .
وليس حسنا باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله على ما تقرر في مسألة التحسين والتقبيح