مبحث نفي الولد .
ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلاعن وغن نفاه ثم أقر به حد لأنه قد أكذب نفسه وأبطل اللعان الذي كان وجب بنفيه الولد لأن اللعان حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب بين الزوجين في زنا الزوجة والأصل في اللعان أنه حد القاذف لأنه قذفها بلزنا فإذا بطل الصل وهو بطلان التطاذب صير إلى الأصل فيحد الرجل . والولد ولده في حالة ما إذا أقر بالولد ثم نفاه وما إذا نفاه أولا ثم اقر به لإقراره به سابقا فيثبت ولا ينفى بما بعده أو لاحقا فيثبت به بعد النفي .
وإن قال الزوج الذي جاءت زوجته بولد : ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لأنه إذا أنكر أنه ابنها أنكر الولاجة فكما نفى كونه ابنه لنفي ولادتها إياه وبنفي ولاتها لا يصير قاذفا لأنه إنكار الزنا منه .
الحنفية قالوا : ومن وطىء وطأ حراما في غير ملكة لم يحد قاذفه لفوات شرط العفة في حقه وهو من شروط الإحصان ولأن القاذف صادق فيما قاله فلا يقام عليه الحد لأنه غير قاذف .
الشافعية - قالوا : اذاسب إنسان إنسانا جاز للمسبوب أن يسب الساب بقدر ما سبه لقوله تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ولكن لا يجوز أن يسب أباه وأمه وإنما يجوز السب بما ليس كذبا ولا قذفا كقوله : يا ظالم يا أحمق يا بليد يا مغفل لأن أحدا لا يكاد ينفك عن ذلك وإذا انتصر بسبب خصمه فقد استوفى ظلامتهن وبرىء الأول من حقه