وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلة في دم ولامال ) ) وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث واما ووضع الجوائح فلحديث جابر ( ( أن النبي A وضع الجوائح ) ) أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود واخرجه أيضا مسلم C بلفظ ( ( أمر بوضع الجوائح ) ) وفي لفظ لمسلم وغيره ( ( إن كنت بعت من اخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شئيا بم تأخذ مال أخيك ) ) وفي الباب عن عائشة في الصحيحين وعن انس فيهما أيضا وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث وسائر الكوفيين وأما كونه لايحل سلف وبيع وشرطان في بيع ولاربح مالم يضمن ولابيع ماليس عندك ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن خزيمة والحاكم والمراد بالسلف هنا القرض قال مالك هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن وقد يكون السلف بمعنى السلم وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني ماله في كذا وكذا والشرطان في بيع أن يقول بعتك هذا بألف إن كان نقدا وبألفين إن كان سيئة وقيل هو أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته وأما البيعتان في بيعة فلحديث أبي هريرة عند احمد والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه ( ( أن النبي A نهى عن بيعتين في بيعة ) ) ولفظ أبي داود ( ( من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا ) ) وأخرجه احمد من حديث عبد الله بن مسعود قال ( ( نهى النبي A عن صفقتين في صقفة ) ) قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسئ كذا وبنقد كذا ورجاله رجال الصحيح وما ذكره سماك هو معنى البيعتين في بيعة وقد تقدم تفسير الشرطين في بيع مثل هذا وليس بصحيح بل المراد بالشرطين في بيعه أن البيع واحد شرط فيه شرطان وهنا البيع البيعان وأما ربح مالم يضمن فلما تقدم في دليل لايحل سلف وبيع وهو ان يبيع شئيا لم يدخل في ضمانه كالبيع قبل القبض وأما بيع ماليس عند البائع فلحديث حكيم بن حزام