هذا الحكم في العبد و الأمة سواء .
السادس عشر : هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبد و الأمة مثله وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ننكره منصف غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ فإنهم اختلفوا في الرواية فقال القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما في مملوك و كذلك جاء في رواية أيوب عن نافع و أما عبيد الله عن نافع فاختلفوا عليه ففي رواية أسامة و ابن نمير عنه في مملوك كما في رواية القعنبي عن مالك و في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله في عبد و في بعض هذه الروايات عموم و جاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى في العبد و الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهما نصيبه منه يقول : قد وجب عليه عتقه كله و في آخر الحديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع بذكر العبد و الأمة قريبا مما ذكرناه في رواية موسى و في آخره رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم