فصل : ويطعم لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان من خبز أو مدان تمرا أو شعيرا والمخرج في الكفارة ما يجزىء في الفطرة وهو البر والشعير والتمر والزبيب قياسا لها عليها وفي الخبز روايتان : إحداهما يجزئه لقوله سبحانه : { فإطعام ستين مسكينا } 'سورة المجادلة : الآية 4' ومن أخرج الخبز فقد أطعم والأخرى لا يجزئه لأنه خرج عن حال الكمال فأشبه الهريسة فإن قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مدبر فصاعدا وقال الخرقي : لكل مسكين رطل خبز لأن الغالب أنها تكون إلا من مد أو أكثر ولا يجزىء من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لما روى الإمام أحمد بإسناده [ عن أبي يزيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير فقال رسول الله A للمظاهر : أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر ] وهذا نص .
1416 - ـ مسألة : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } 'سورة المائدة : الآية 89' للآية .
1417 - ـ مسألة : ( وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه [ لقوله عليه السلام : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خيرا وروي : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ] متفق عليه .
1418 - ـ مسألة : ( ويجزيه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه : للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ) وقال الشافعي : يجزيه أول ما يقع عليه الاسم من سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة وفي القلنسوة وجهان لأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة فأشبه ما يجزئ في الصلاة ولنا أن الكسوة أحد أنواع الكفارة فلم يجزىء فيه ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق ولأن اللابس ما لا يستر عورته يسمى عريانا لا مكتسيا وكذلك لابس السراويل أو مئزر وحده يسمى عريانا فوجب أن لا يجزيه ولأنه مصروف إلى المساكين فيقدر كالإطعام إذا ثبت هذا فإذا كسا امرأة أعطاها درعا وخمارا لأنه أقل ما يجزئها الصلاة فيه وإن كسا الرجل أجزأه قميص أو ثوب يستر عورته به ويجعل على عاتقه منه شيئا أو ثوبين يأتزر بأحدهما ويجعل الآخر على عاتقه ولا يجزيه مئزر وحده ولا سراويل وحده [ لقوله عليه السلام : لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ ] .
1491 - ـ مسألة : ( ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ) وعند الشافعي لا يجزئه لقوله سبحانه : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } 'سورة المائدة : الآية 89' فوجه الحجة أنه جعل الكفارة أحد هذه الخصال الثلاث ولم يأت بواحدة منها الثاني أن اقتصاره على هذه الثلاث يدل على انحصار لتكفير فيها وما ذكرتموه قسم رابع ولأنه نوع من التكفير فلم يجز تبعيضه كالعتق ولنا أنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فأجزأ كما لو أخرجه من جنس ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه كالتيمم لما جاز أن يقوم مقام الماء في جميع البدن في الجنابة جاز في بعضه في طهارة الحدث وفيما إذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب إذ القصد منها سد الخلة ودفع الحاجة وتنوعهما من حيث كونهما في الإطعام إشباع الجوعة وفي الكسوة ستر العورة ولا يمنع الإجزاء في الكفارة الملفقة منهما كما لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى ستر العورة والآخر إلى الاستدفاء وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه ولأنها دلت على أنه مخير في كل فقير من العشرة بين أن يطعمه أو يكسو وهذا يقتضي ما ذكرناه ويصير كما يتخير في فداء الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم بعضا جاز كذا ها هنا .
1420 - ـ مسألة : ( ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه ) لأن مقصودهما مختلف متباين إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام أو تخليصه من الرق والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس بدفع المسغبة في الإطعام ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة فلتقارب معناهما جرتا مجرى الجنس الواحد فكملت الكفارة من أحدهما بالآخر ولذلك سوى بين عددهما ولتباعد مقصد العتق منهما ومباينته لهما لم يجر معهما مجرى الجنس الواحد ولذلك خالف عدده عددهما فلم يكمل به أحدهما ولو يكمل هو بواحد منهما .
1421 - ـ مسألة : ( وإن أعتق نصف عبدين لم يجزه ) وهو اختيار أبي بكر لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام ولا يحصل ذلك من إعتاق نصفين والمذهب أنه يجزي قال الشريف : هذا قول أكثرهم ولأصحاب الشافعي قولان كذلك ومنهم من قال : إن كان نصف الرقبتين حرا أجزأ لأنه يحصل تكميل الأحكام وإن كان رقيقا لم يجز لأنه لم يحصل .
1422 - ـ مسألة : ( ولا يكفر العبد إلا بالصيام ) لا خلاف بين أهل العلم في أن العبد يجزيه الصيام في الكفارة لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد فإنه يملك في الجملة فلو أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزيه التكفير بغير الصيام وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال روايتان : إحداهما يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر والرواية الأخرى لا يجزيه لأنه لا يملك المال فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته وعلى الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وإن أذن له سيده لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله .
1423 - ـ مسألة : ( ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه ) قال الشافعي : من كان له الأخذ من الزكاة لحاجته فله الصيام لأنه فقير ولنا ظاهر قوله سبحانه : { فمن لم يجد } سورة المائدة : الآية 89' ومن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته مؤنة عياله فليس بواجد ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مطالب به فلا كفارة عليه لأنه حق آدمي والكفارة حق الله سبحانه فإذا كان مطالبا به وجب تقديمه كتقديمه على زكاة الفطر وإن لم يكن مطالبا به فكلام أحمد يقتضي روايتين : إحداهما لا يجب لذلك والأخرى يجب لأنه لا يعتبر فيها قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر .
1424 - ـ مسألة : ( ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه ) لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية وهذا من حوائجه الأصلية فلا يلزمه بيع شئ من ذلك لأنه يضر به كثيرا وقد قال عليه السلام : [ لا ضرر ولا ضرار ] .
1425 - ـ مسألة : ( ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ) لأنه بدل لا يبطل بالقدرة عن المبدل فلم يلزمه الرجوع إليه كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج بغير خلاف والدليل على أن البدل لا يبطل ها هنها أن البدل الصوم والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا .
1426 - ـ مسألة : ( ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام ) وعنه لا يجزيه إلا كمال العدد لقوله سبحانه : { إطعام عشرة مساكين } 'سورة المائدة : الآية 89' ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة ودليل الأولى وأنه يجزي أن ترديد الإطعام على الواحد في عشرة أيام في معنى إطعام عشرة لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحدا والشئ بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته في المعنى ولا يجتزأ بها مع المقدرة على المبدلات كذا ها هنا